نوومگ/هرمزگان استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش کلیدی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقای بهرهوری و بهبود روشهای حکمرانی، این نهاد تخصصی را شریک راهبردی توسعه کشور دانست.
محمد آشوری تازیانی روز چهارشنبه ۱۷ دی، در اجلاسیه نظام مهندسی ساختمان که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نایبرئیس کمیسیون محیط زیست، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت عبور از مرحله ایدهپردازی و حرکت به سوی اقدام عملی، اظهار کرد: همه بر ضرورت توسعه اتفاق نظر داریم، اما تحقق آن در پهنه سرزمینی کشور نیازمند عزم مشترک، هماهنگی میان دولت، مجلس و سازمان نظام مهندسی است.
وی با قدردانی از حضور پیشکسوتان و نخبگان حوزه مهندسی، تجلیل از این سرمایههای انسانی را عاملی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: پاسداشت خدمات متخصصان، جایگاه نیروی انسانی کارآمد را در مسیر پیشرفت کشور ارتقا میبخشد.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت حکمرانی کارآمد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همگرایی میان اضلاع حکمرانی نیاز داریم و هرچه این هماهنگی تقویت شود، هزینه تمامشده خدمات برای مردم کاهش یافته و اتلاف منابع نیز کمتر خواهد شد.
آشوری تازیانی تصریح کرد: در کنار اضلاع حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضاپیه و سایر نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی نیز نقش تعیینکنندهای دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان بهعنوان یکی از ارکان مؤثر این حوزه، میتواند شریک راهبردی حاکمیت در خدمترسانی به مردم باشد.
او نظام مهندسی را تشکیلاتی تخصصی و حرفهای توصیف کرد و افزود: همراستایی سیاستها، برنامهها و ساختارها میان دولت، مجلس و سازمان نظام مهندسی میتواند مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور را هموارتر کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به چالشهای حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: اجرای سیاستهای مختلف پس از انقلاب، امروز ضرورت آسیبشناسی و بازطراحی شیوههای اجرایی را دوچندان کرده است؛ چراکه مسکن با یک نسخه واحد قابل مدیریت نیست و قوانین موجود نیازمند بازنگری در روش اجرا هستند.
وی با بیان اینکه هرمزگان بهواسطه برخورداری از مناطق آزاد، سواحل گسترده، بنادر و ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، نقطه ثقل توسعه کشور محسوب میشود، گفت: با وجود این ظرفیتها، استان همچنان در حوزه شهرسازی، معماری و سیما و منظر شهری با چالشهایی مواجه است که بخشی از آن به تأخیر در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهری بازمیگردد.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی نهایی شد؛ گامی بلند برای استقلال مهندسان و رونق بازار مسکن
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح هفته آینده در مجلس اعلام وصول شود.
وی تاکید کرد که هدف اصلی این اصلاحیه، تعریف دقیق جایگاه نظام مهندسی و بازگرداندن استقلال این نهاد کلیدی است که در سالهای گذشته تحت فشار دستگاههایی نظیر شهرداریها قرار داشته است.
رضاییکوچی با اشاره به اینکه در تدوین این طرح دیدگاههای جامعه مهندسی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است، گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی میتواند مسیر فعالیت مهندسان را شفافتر و جایگاه حرفهای این نهاد را تقویت کند تا تصمیمات آن بیش از پیش بر پایه دانش فنی و منافع عمومی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت تقویت نقش مهندسان ناظر در ساختوسازها، به تضعیف این نقش در گذشته به دلیل عدم ضمانت اجرایی گزارشها اشاره کرد و افزود: در اصلاح قانون جدید نظام مهندسی ساختمان به صراحت تأکید شده است که گزارشهای صادره از سوی نظام مهندسی لازمالاجرا است و تمامی دستگاهها از جمله شهرداریها، وزارتخانههای مرتبط و حتی دستگاه قضائی موظف به رسیدگی و برخورد با موارد اعلامی هستند.
وی اجرای این بخش از قانون را تحولی جدی در حفظ ایمنی و کیفیت ساختوسازها دانست و اظهار کرد: «با تقویت ضمانت اجرایی گزارشهای فنی، از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری شده و نقش مهندسان به عنوان ناظران واقعی نظام ساختوساز کشور پررنگتر خواهد شد.
رضاییکوچی در بخش دیگری از سخنان خود، به بحران عرضه در بازار مسکن اشاره کرد و بیان داشت: امروز کشور حداقل به ۶ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا موجب شده حتی اقشار متوسط جامعه هم در عمل توان خانهدار شدن نداشته باشند.
وی از ارائه بستهای از قوانین حمایتی توسط مجلس به دولت برای بهبود وضعیت بازار و رونق ساختوساز خبر داد و افزود: «کشور ما هیچ کمبودی در زمینه زمین و مصالح ندارد؛ کمتر از یک درصد از مساحت ایران به بافت مسکونی اختصاص دارد، اما به دلیل عدم عرضه زمین و احتکار آن از سوی برخی دستگاهها، سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است. رفع این گلوگاه میتواند مسیر خانهدار شدن مردم را هموار کرده و تعادل را به بازار مسکن بازگرداند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ظرفیتهای عظیم دولت برای حل معضل مسکن، اظهار کرد: دولت این توانایی را دارد که با الحاق اراضی به محدوده شهری و واگذاری قطعات زمین به مردم، رضایتمندی گستردهای در جامعه ایجاد کند.
وی افزود: حتی در کلانشهرها نیز میتوان با بهرهگیری از مدلهای مشارکتی، زمین را به چندین خانوار واگذار کرد. او با اشاره به دسترسی به زمین، دانش فنی، مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، هرگونه افزایش قیمت مسکن را بیتوجیه دانست و گفت: «وقتی همه این عوامل مهیاست، دلیلی برای گرانی مسکن وجود ندارد.»
رضاییکوچی همچنین از مکاتبه اخیر خود با رئیسجمهور خبر داد و گفت: «از دولت خواستهایم تا سامانههای ثبتنام مسکن در سراسر کشور فعال شوند. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق خانوارهای فاقد مسکن و سپس قرار دادن زمین در اختیار آنهاست.» بر اساس گزارشهای مجلس، در حال حاضر حداقل ۶ میلیون خانوار در کشور نیازمند مسکن هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ساختوساز در کشور تصریح کرد: عمر مفید ساختمانها در ایران رضایتبخش نیست و این مسئله نشان میدهد که باید نگاه جدیتری به کیفیت مصالح و نظام نظارت داشته باشیم.
وی افزود: ساختوساز ایمن و ماندگار تنها با بهکارگیری مصالح استاندارد و نظارت مؤثر امکانپذیر است و در این میان، مهندس بهعنوان فرمانده اصلی پروژه ساختمانی نقشی محوری دارد که نباید تضعیف شود.
رضاییکوچی در پایان با اشاره به ظرفیت بزرگ مهندسی کشور خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در اختیار داریم که سرمایهای کمنظیر برای توسعه کشور به شمار میآیند. رونق تولید مسکن نهتنها میتواند زمینهساز اشتغال پایدار برای این قشر متخصص باشد، بلکه با به حرکت درآوردن زنجیره ساختوساز، نقش مؤثری در کاهش مشکلات اقتصادی و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
عمر ساختمانها در ایران حتی به ۵۰ سال هم نمیرسد
سمیه رفیعی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه مسئله اصلی صنعت ساختمان در کشور نه فقط گرانی مصالح بلکه کیفیت پایین آنهاست، گفت: عمر متوسط ساختمانها در ایران بسیار کوتاه است و در بسیاری موارد حتی به ۵۰ سال هم نمیرسد؛ در حالی که رعایت استانداردهای ساخت و استفاده از مصالح باکیفیت میتواند این شاخص را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
رفیعی با اشاره به وضعیت صنعت ساختمانسازی در کشور اظهار کرد: امروز بحثهای زیادی درباره گرانی مصالح ساختمانی مطرح میشود، اما مسئله مهمتر که کمتر به آن پرداخته شده، کیفیت مصالح بهکاررفته در ساختمانهاست.
وی افزود: متأسفانه عمر متوسط ساختمانها در ایران بسیار کوتاه است و در بسیاری موارد حتی به ۵۰ سال هم نمیرسد، در حالی که در کشورهای اروپایی و برخی کشورها، با رعایت استانداردهای ساخت و استفاده از مصالح باکیفیت، عمر مفید ساختمانها بهمراتب بیشتر است.
رفیعی با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت ساختوساز با بحران پسماند ساختمانی تصریح کرد: اگر از مصالح مرغوب و تیپهای ساخت استاندارد استفاده شود، میزان تولید پسماند ساختمانی که امروز یکی از معضلات پیچیده کشور است، بهطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با بیان اینکه فناوریهای نوین میتواند نقش مؤثری در مدیریت پسماند داشته باشد، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل عدم ورود جدی تکنولوژیهای جدید در این حوزه، موضوع پسماند ساختمانی به یک معضل اساسی تبدیل شده است. این در حالی است که کشور ما از دانش فنی لازم در حوزه مصالح ساختمانی برخوردار است، اما محدودیتها و ملاحظات متعددی مانع استفاده گسترده از مصالح با کیفیت بالا میشود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به بحران آب در کشور اظهار کرد: در بسیاری از ساختوسازها، بهویژه در بلندمرتبهسازیها، موضوع مدیریت فاضلاب و استفاده از سیستمهای نوین تصفیه و بازچرخانی آب نادیده گرفته میشود؛ در حالی که در ساختمانهای بزرگ جهان، بازچرخانی آب یکی از الزامات اولیه طراحی و اجراست.
رفیعی همچنین به بهروزرسانی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: بازنگری و اجرای دقیق این مبحث، با توجه به شرایط اقلیمی متنوع کشور، میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و حل بخشی از مشکلات زیستمحیطی ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت «معاینه فنی موتورخانهها» خاطرنشان کرد: موتورخانههای غیراستاندارد یکی از منابع مهم تولید آلودگی در کلانشهرها هستند و توجه به معاینه فنی آنها میتواند به کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا منجر شود.
نوومگ
